من نحن

المحامية بينار كوناتش ليفنت (Pınar Konaç Levent) شريكة مؤسِّسة في KL Law Firm، ترشد الأجانب المستثمرين في تركيا ومن يرغبون في بناء حياة جديدة فيها. وهي مقيَّدة لدى نقابة المحامين في إزمير، ومنذ بداية مسيرتها عملت حصراً في مجال الجنسية التركية وقانون الهجرة وقانون الأجانب، فبنَت خبرتها في هذا المجال. وأتمّت تعليمها القانوني في إزمير.

في مركز نهجها يقع العمل الصبور على جعل إجراء قانوني يبدو معقّداً في أوّله واضحاً ومفهوماً للموكّل الأجنبي. وحين تتولّى ملفاً، تحدّد أولاً ما يريده الموكّل حقاً وأين يقف قانوناً، ثم تبني الإجراء على هذا الأساس. وهي تعرف جيداً مدى حساسية قانون الأجانب للمهل والتفاصيل الإدارية؛ لذا تعدّ تحضير موكّليها للمخاطر المحتملة مسبقاً جزءاً طبيعياً من عملها.

ومحور خبرتها هو الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. وبصفتها محامية الجنسية التركية في إزمير، تؤدّي دوراً فاعلاً في إجراءات الأجانب الراغبين في اكتساب الجنسية التركية عن طريق العقار أو غيره من طرق الاستثمار. ومن المجالات التي تتولّاها بانتظام أيضاً: تصريح الإقامة عن طريق شراء العقار، وتصاريح الإقامة العائلية والقصيرة الأمد، وتصاريح العمل، وتأسيس الشركات للأجانب في تركيا.

كما تشكّل الملفات التي تتطوّر إلى نزاعات جانباً مهماً من خبرتها المهنية. فالدعاوى ضد قرارات الترحيل والاحتجاز الإداري، إلى جانب إجراءات الاعتراف والتنفيذ التي تمنح أحكام المحاكم الأجنبية أثراً قانونياً في تركيا، من أبرز المجالات التي تعكس خبرتها في جانب التقاضي.

المحامية بينار كوناتش ليفنت محامية تقيّم وضع كل موكّل ضمن ظروفه الخاصة وتمضي دون تعجّل، مع إبقاء الأمان القانوني في المقدّمة. وفي علاقتها بموكّليها الأجانب، تجعل الوضوح والثقة أساساً.

المحامي ألب أرسلان ليفنت (Alparslan Levent) محامٍ مقيَّد لدى نقابة المحامين في إزمير وشريك مؤسِّس في KL Law Firm. أتمّ تعليمه القانوني في إزمير، ومنذ بداية مسيرته كرّس عمله لمجال الجنسية التركية وقانون الهجرة وقانون الأجانب. ويتخصص قبل كل شيء في الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وتصريح الإقامة عن طريق العقار، وتصريح العمل المؤسسي، ومعاملات شركات المستثمرين الأجانب.

وبصفته محامي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار ومقرّه إزمير، فإن ما يميّزه هو مقاربته كل ملف باستراتيجية كاملة من البداية. فهو لا يرى هدف المستثمر الأجنبي مجرّد طلب واحد؛ بل يتعامل معه بوصفه كلاً مكوَّناً من خطوات مترابطة، متوقّعاً النتائج القانونية لقرار الاستثمار منذ البداية ومحوّلاً الإجراء إلى خطة قابلة للتوقّع.

وفي مسائل الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، يُعرَف بتناوله المسار كله ككلٍّ واحد، من تحديد الإطار القانوني للاستثمار إلى قرار الجنسية النهائي. ويتبنّى المقاربة الشمولية نفسها في تصريح الإقامة عن طريق العقار وتأسيس الشركات للأجانب في تركيا، مُنسّقاً بين المؤسسات والمراحل المختلفة ليتابع الموكّل الإجراء بيُسر. وعندما يتعلق الأمر بتصريح عمل مؤسسي، يمضي مراعياً الموظف الأجنبي وصاحب العمل في آنٍ واحد.

وفي كل ملف يتولّاه، أولويته أن يفهم الموكّل الأجنبي حقاً الخطوة التي سيخطوها في تركيا وأن يتّخذ قراراته بناءً على معلومات راسخة. ويسعى إلى رصد المشكلات الإدارية والعملية المحتملة قبل إتمام المعاملة، ليبقى الإجراء خالياً من المفاجآت. وبشرحه المسائل التي تبدو معقّدة بلغة بسيطة، ييسّر على المستثمرين الأجانب اتخاذ قرارهم بثقة.

واستناداً إلى خبرة سنوات، يحوّل ألب أرسلان ليفنت الطلبات والمعاملات المعقّدة إلى خارطة طريق واضحة، ويتابع بنفسه الملفات التي يتولّاها من البداية إلى النهاية.