الأسئلة المتكررة حول تأسيس الأجانب لشركات في تركيا

كيف يمكن للأجانب تأسيس شركة في تركيا؟
ما هي الوثائق المطلوبة لتأسيس الأجانب لشركة في تركيا؟
كم تستغرق مدة تأسيس شركة أجنبية في تركيا؟
هل يمكن لشخص أجنبي تأسيس شركة بمفرده في تركيا؟
هل يحتاج الأجانب إلى تصريح عمل لتأسيس شركة في تركيا؟
هل يمكن لشركاء الشركة الأجانب الحصول على تصريح إقامة في تركيا؟
ما هي أنواع الشركات التي يمكن أن يؤسسها الأجانب في تركيا؟
هل الشركة المحدودة أم الشركة المساهمة أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب؟
ما هو شرط رأس المال في الشركات ذات الشراكة الأجنبية في تركيا؟
هل توجد مزايا ضريبية لتأسيس الأجانب لشركة في تركيا؟
هل توجد حوافز لتأسيس الأجانب لشركات في تركيا؟
في أي قطاعات يمكن للشركات ذات الشراكة الأجنبية أن تمارس نشاطها في تركيا؟
هل هناك قطاعات مغلقة أمام المستثمرين الأجانب في تركيا؟
ما هي الصعوبات التي يواجهها الأجانب الراغبون في تأسيس شركة في تركيا؟
هل يمكن للأجنبي الذي أسس شركة في تركيا أن يفتح مكان عمل؟
ما هي تكلفة تأسيس الأجانب لشركة في تركيا؟
هل فتح حساب بنكي إلزامي لمؤسسي الشركات الأجنبية؟
هل الدعم القانوني من محام إلزامي لتأسيس الشركات الأجنبية في تركيا؟
متى يمكن للأجانب الذين أسسوا شركة في تركيا أن يبدأوا نشاطهم؟
هل يمكنني الحصول على خدمة استشارية بشأن تأسيس الأجانب لشركة في تركيا؟

الأساس القانوني والتنظيمات الخاصة بتأسيس الأجانب لشركات في تركيا

ما هي التشريعات القانونية التي يخضع لها تأسيس الأجانب لشركات في تركيا؟

تقدم تركيا بيئة استثمارية مفتوحة وليبرالية وتنافسية للمستثمرين الأجانب، وتخضع عمليات تأسيس الأجانب للشركات في تركيا لتنظيمات واضحة في كل من الدستور والقوانين واللوائح الخاصة. ويستند الأساس القانوني الرئيسي لتأسيس الأجانب لشركات في تركيا إلى قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875. يضمن هذا القانون أن المستثمرين الأجانب يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المستثمرون المحليون، ويؤكد حرية الأنشطة الاستثمارية.

بالإضافة إلى هذا القانون الأساسي، تنظم القانون التجاري التركي رقم 6102 الأحكام التفصيلية المتعلقة بعملية تأسيس الشركة وتشغيلها. يمكن للأجانب الراغبين في تأسيس شركة في تركيا تأسيس أنواع مختلفة من الشركات التجارية مثل الشركة المساهمة (A.Ş.)، الشركة المحدودة (LTD)، أو الشركات التضامنية بموجب هذا القانون. إلا أن الهياكل الأكثر تفضيلاً هي شركات رأس المال، أي الشركة المساهمة والشركة المحدودة.

كذلك ينظم قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735 القواعد المتعلقة بتصاريح العمل والإعفاءات للأجانب بعد تأسيسهم لشركات في تركيا. إذا كان المستثمر الأجنبي يرغب في العمل فعليًا في شركته بعد التأسيس، فعليه عادةً الحصول على تصريح عمل. وتدار هذه التصاريح من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ويؤدي العمل بدون تصريح إلى عقوبات إدارية خطيرة.

ليس من الضروري تواجد الأجنبي في تركيا لتأسيس شركة، إلا أنه يُنصح بشدة بالحصول على دعم محامٍ في قانون الأجانب في إزمير أو محامٍ لشركات أجنبية في إزمير لتسريع العملية وضمان تقديم الطلبات بشكل قانوني وتجهيز المستندات بشكل كامل. وبشكل خاص، قد توجد إعفاءات أو مزايا خاصة للمستثمرين القادمين من بعض الدول بموجب الاتفاقيات الثنائية التي وقعت عليها تركيا. في هذه الحالة، يمكن تحقيق مزايا استراتيجية من خلال الاستشارات القانونية.

كذلك تعتبر التعاميم والتنظيمات الصادرة عن البنك المركزي لجمهورية تركيا ووزارة التجارة مهمة جدًا، خاصة فيما يتعلق بتحويلات رأس المال والمعاملات بالعملة الأجنبية. يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب الذين سيستثمرون في تركيا تحويل رأس المال الاستثماري إلى تركيا بعملة أجنبية وتوثيق هذه العملية من خلال البنوك، وهو أمر بالغ الأهمية للامتثال للتشريعات.

يُقيَّم حق الأجانب في تأسيس شركة ضمن نطاق “حرية التعاقد” و“حق الملكية” التي يكفلها الدستور التركي لعام 1982 في المادة 48. إلا أن هذه الحرية يمكن تقييدها لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام أو الأمن القومي. ولذلك، يجب تقييم ما إذا كان القطاع المستهدف بالاستثمار يعتبر “استراتيجيًا” أثناء عملية التأسيس.

من الضروري أن يتحرك الأجانب الراغبون في تأسيس شركة في تركيا ضمن إطار قانوني متكامل لضمان صحة العمليات ومنع أي مشاكل قانونية محتملة مستقبلًا.

شروط وإجراءات تأسيس الأجانب لشركات في تركيا

ما هي الشروط التي يجب على الأجانب استيفاؤها لتأسيس شركة في تركيا؟

لا يشترط أن يكون الأجنبي مواطنًا تركيًا لتأسيس شركة في تركيا. يمكن لأي مواطن من أي دولة أن يؤسس شركة بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يشارك في شركة قائمة. إلا أن ضمان سير هذه العملية بشكل قانوني وسلس يتطلب استيفاء بعض الشروط والحصول على دعم مهني في التنفيذ.

1. صفة الممثل القانوني أو المؤسس

يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب تأسيس شركة بشكل مباشر في تركيا أو إدارة الإجراءات من خلال ممثل أو محامٍ. إن تقديم الطلبات عن طريق ممثل مفوض بموجب وكالة تسرع النتيجة. في هذه المرحلة، من المفيد العمل مع محامٍ للاستثمار الأجنبي في إزمير أو محامٍ لشركات أجنبية في إزمير ذو خبرة.

2. التقديم للسجل التجاري والمستندات

تبدأ إجراءات التأسيس إلكترونيًا عبر نظام تسجيل السجلات المركزي (MERSİS) وتُستكمل في مديرية السجل التجاري. الوثائق المطلوبة:

عقد التأسيس (يتم إعداده عبر MERSİS ومصدق لدى الكاتب بالعدل)،
ترجمة تركية موثقة لجوازات سفر الشركاء،
بيان التوقيع،
بيان محل الإقامة،
عقد إيجار أو سند ملكية لعنوان الشركة،
إعلان التأسيس ونموذج الطلب،
الوكالة عند الاقتضاء.

3. شروط رأس المال وتحديد الحصص

شروط رأس المال المحدثة حتى عام 2025:

الشركة المحدودة: الحد الأدنى لرأس المال هو 50,000 ليرة تركية. لا يشترط دفعه بالكامل عند التأسيس، لكن يجب استكماله خلال 24 شهرًا.
الشركة المساهمة: الحد الأدنى لرأس المال هو 250,000 ليرة تركية. يجب إيداع ما لا يقل عن 25% من رأس المال في الحساب البنكي عند التأسيس، ويتم استكمال الباقي خلال 24 شهرًا.

زيادة مقدار رأس المال تعزز مصداقية المستثمر في تركيا وتمنحه ميزة في الاستفادة من بعض الحوافز.

4. التسجيل في دائرة الضرائب والاستعانة بمحاسب مالي

بعد التأسيس يجب التسجيل في دائرة الضرائب، والحصول على رقم ضريبي مؤقت، واستكمال إجراءات تصديق الدفاتر. كما يجب توقيع عقد مع محاسب مالي لضمان تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.

5. فتح مكان العمل والتسجيل في الضمان الاجتماعي

يجب تقديم إشعار مكان العمل للضمان الاجتماعي (SGK) بالنسبة لمكان نشاط الشركة، والبدء بإجراءات توظيف العاملين المؤمن عليهم عند الضرورة. ويجب التأكد من صحة بيانات العنوان ووجود مستندات رسمية تثبت ذلك أثناء التأسيس.

6. إجراءات تصريح العمل والإقامة

إذا كان مؤسس الشركة الأجنبي أو شريكه أو مديرها سيعمل فعليًا في تركيا، فيجب عليه الحصول على تصريح عمل. يتم تقديم طلبات تصريح العمل عبر نظام وزارة العمل والضمان الاجتماعي. عادةً ما يشترط في الطلب ما يلي:

تشغيل ما لا يقل عن 5 مواطنين أتراك،
أن يمتلك الشريك الأجنبي ما لا يقل عن 20% من الحصص ورأس مال لا يقل عن 50,000 ليرة تركية.

الحصول على تصريح العمل يمنح الأجنبي أيضًا تصريح إقامة.

7. القيود والاستثناءات القانونية

بعض القطاعات في تركيا مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي أو تتطلب إذنًا خاصًا مسبقًا. على سبيل المثال، القطاعات الحساسة من الناحية الأمنية الوطنية، التعدين، البث الإذاعي والتلفزيوني وغيرها تخضع لقيود. كما أن تملك العقارات والأراضي الزراعية في بعض الولايات يتطلب إذنًا خاصًا.

أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في تركيا والخيارات المناسبة للأجانب

ما هي أنواع الشركات التي يمكن أن يؤسسها المستثمرون الأجانب في تركيا؟

يمكن للمستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس شركة في تركيا الاختيار بين عدة أنواع من الشركات وفقًا للقانون التجاري التركي والتنظيمات ذات الصلة. إلا أن أكثر نوعين شيوعًا هما الشركة المحدودة (Ltd. Şti.) والشركة المساهمة (A.Ş.)، إذ إنهما أكثر مرونة وملاءمة من حيث الضرائب والإجراءات الاستثمارية.

1. الشركة المحدودة (Ltd. Şti.)

الشركة المحدودة هي النوع الأكثر شيوعًا بين المستثمرين المحليين والأجانب في تركيا نظرًا لسهولة إجراءات التأسيس وانخفاض التكاليف.

الميزات:

يمكن تأسيسها من شريك واحد حتى 50 شريكًا.
الشركاء يمكن أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين.
مسؤولية الشركاء محدودة بحصصهم في رأس المال.
الحد الأدنى لرأس المال هو 50,000 ليرة تركية.
الالتزامات المتعلقة بالجمعية العامة والتدقيق أقل.
يجب نقل الحصص بموجب توثيق الكاتب بالعدل وتسجيلها في السجل التجاري.

هذا النوع من الشركات مناسب جدًا للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن إتمام إجراءات التأسيس بسرعة وبشكل كامل بدعم من محامٍ لشركات أجنبية في إزمير.

2. الشركة المساهمة (A.Ş.)

الشركة المساهمة ملائمة للاستثمارات الأكبر أو لمن لديهم خطط للطرح العام.

الميزات:

يمكن تأسيسها من شريك واحد، ولا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء.
يمكن نقل الأسهم دون الحاجة لتوثيق الكاتب بالعدل إلا إذا وُجدت تنظيمات خاصة.
الحد الأدنى لرأس المال هو 250,000 ليرة تركية (500,000 ليرة في نظام رأس المال المسجل).
يجب إيداع 25% من رأس المال في البنك قبل التسجيل.
الجمعية العامة ومجلس الإدارة إلزاميان.
يمكن طرح الأسهم للاكتتاب العام وإصدار أدوات دين.

يفضل هذا النوع من الشركات في قطاعات التمويل والطاقة والتكنولوجيا والتصدير. وبما أن تأسيسها أكثر تعقيدًا، يُوصى بأن يدير العملية محامٍ للاستثمار الأجنبي في إزمير.

3. شركة الشخص الواحد

هذه الشركات تؤسس من قبل أشخاص طبيعيين وغالبًا ما تستخدم في الأنشطة الصغيرة ومنخفضة المخاطر. إلا أن تأسيس الأجانب لشركة شخص واحد يخضع لبعض القيود وعادةً لا يفضل.

4. الشركات التضامنية والتوصية البسيطة

هذه الأنواع من الشركات تنطوي على مسؤولية غير محدودة وهيكل ملكية معقد، ولهذا السبب لا يفضلها المستثمرون الأجانب عادةً.

5. فتح فرع لشخص اعتباري أجنبي في تركيا

يمكن للشركة الأجنبية فتح فرع مباشر لها في تركيا. إلا أن هذا الفرع لا يُنشئ شخصية اعتبارية مستقلة في تركيا. يتطلب فتح الفرع إذنًا من وزارة التجارة مع تقديم مستندات مثل عقد تأسيس الشركة الأم وشهادة النشاط ووثائق التفويض.

6. فتح مكتب ارتباط

يمكن للشركات الأجنبية التي ترغب في القيام بأنشطة بحث السوق أو الترويج فقط دون تحقيق دخل في تركيا فتح مكتب ارتباط بإذن من وزارة التجارة. لا يمكن لهذا المكتب القيام بأي نشاط تجاري، ولكنه مناسب للأجانب الراغبين في دراسة السوق التركي قبل تأسيس الشركة.

في النهاية، أكثر الهياكل تفضيلاً للأجانب في تركيا هما الشركة المحدودة والشركة المساهمة. وهما يوفران مزايا ضريبية وحماية لحقوق المستثمرين، ويوصى بإدارة عمليات التأسيس والنشاط من خلال دعم مهني متخصص.

مزايا ومخاطر تأسيس شركات ذات شراكة أجنبية في تركيا

ما هي المزايا والصعوبات التي يقدمها تأسيس الأجانب لشركات في تركيا؟

يحقق المستثمرون الأجانب العديد من المزايا الإستراتيجية عند تأسيسهم لشركات في تركيا، ولكن هناك بعض المخاطر التي يجب مراعاتها. لذا يجب تقييم المزايا والمخاطر القانونية والإدارية والمالية مسبقًا.

مزايا تأسيس شركات ذات شراكة أجنبية

1. الحق المتساوي في الاستثمار والحماية القانونية
للمستثمرين الأجانب في تركيا نفس حقوق المواطنين الأتراك بموجب قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875، مما يعزز الأمان القانوني. ويمكن للمستثمر الأجنبي مباشرة التجارة وتقديم السلع والخدمات والقيام بأنشطة الاستيراد والتصدير.

2. سوق واسع وموقع استراتيجي
تعد تركيا نقطة تجارية إستراتيجية تربط بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وتوفر ميزة الوصول إلى السوق المحلي والإقليمي.

3. الحوافز والمزايا الضريبية
بموجب نظام الحوافز الاستثمارية، يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من تخفيضات الضرائب ودعم أقساط الضمان الاجتماعي والإعفاءات الجمركية في بعض القطاعات والمناطق. كما توفر المناطق الحرة مزايا مهمة للشركات المؤسسة فيها.

4. تسهيلات في الأنشطة التي تجلب العملات الأجنبية
تحظى الشركات ذات الشراكة الأجنبية ذات الأنشطة التصديرية بالأولوية في الاستفادة من الحوافز الحكومية. كما تسرع الإجراءات من خلال التعاون مع اتحادات المصدرين وغرف التجارة.

5. اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
لا يدفع المستثمرون الأجانب الضرائب على نفس الدخل في تركيا وبلدهم الأم بفضل الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع العديد من الدول لمنع الازدواج الضريبي.

6. المؤسسية والشفافية
تأسيس الشركة في تركيا يضع الأنشطة التجارية على أرضية رسمية، مما يعزز السمعة وثقة العملاء. كما يمكن تحقيق المؤسسية من خلال الإدارة والرقابة المهنية.

مخاطر تأسيس شركات ذات شراكة أجنبية

1. صعوبة متابعة التشريعات والامتثال
قد يواجه المستثمرون الأجانب صعوبة في الامتثال للتشريعات التركية المعقدة في مجالات التجارة والضرائب والعمل. تتطلب الأنظمة الضريبية وأنظمة SGK والسجلات الإلكترونية اهتمامًا دقيقًا.

2. الحواجز اللغوية والبيروقراطية
تشكل ترجمة الوثائق الرسمية إلى التركية والتوثيق لدى الكاتب بالعدل والتعامل مع المؤسسات الرسمية حواجز لغوية وبيروقراطية مكلفة زمنيًا وماليًا. ويمكن تجاوز هذه العقبة بسهولة بدعم من محامٍ في قانون الأجانب في إزمير.

3. تكلفة التأسيس وإدارة العملية
تتطلب عملية تأسيس الشركة نفقات مختلفة مثل رسوم الكاتب بالعدل، تكاليف الترجمة، رسوم الغرفة التجارية، خدمات المحاسب المالي وغيرها. كما يتطلب بدء نشاط الشركة استكمال إجراءات فتح الحساب البنكي، التسجيل في SGK، والحصول على التوقيع الإلكتروني.

4. قيود تصاريح العمل والإقامة
إذا كان الشريك الأجنبي سيتولى الإدارة فعليًا في تركيا، فعليه الحصول على تصريح عمل، والذي يتطلب عادة تشغيل 5 موظفين أتراك على الأقل. عدم الامتثال لهذا الشرط يعرض الشركة لغرامات مالية.

5. القيود القطاعية
بعض القطاعات في تركيا مغلقة تمامًا أمام الأجانب أو تتطلب إذنًا مسبقًا، مثل الطاقة والدفاع والإعلام وملكية العقارات.

في ضوء هذه المزايا والمخاطر، يتطلب تأسيس الأجانب لشركات في تركيا تخطيطًا دقيقًا ودعمًا مهنيًا متخصصًا. إن العمل مع محامٍ لشركات أجنبية في إزمير يساهم في تجنب المشاكل القانونية وضمان استكمال الإجراءات بسلاسة.

المستندات والوثائق المطلوبة لمؤسسي الشركات الأجنبية

ما هي المستندات التي يجب أن يجهزها الأجانب الراغبون في تأسيس شركة في تركيا؟

يعد تجهيز المستندات المطلوبة بشكل كامل وصحيح أمرًا بالغ الأهمية في عملية تأسيس الشركات الأجنبية في تركيا. وقد تختلف محتويات هذه المستندات حسب نوع الشركة، وصفة مقدم الطلب (شخص طبيعي أو اعتباري)، والقطاع المستهدف.

تشمل الوثائق الأساسية التي يجب على المستثمرين الأجانب تجهيزها عادة ما يلي:

بطاقة الهوية أو جواز السفر (ترجمة تركية موثقة لدى الكاتب بالعدل)،
بيان التوقيع،
بيان محل الإقامة،
إعلان التأسيس وعقد تأسيس الشركة،
الوكالة (إذا تمت الإجراءات عن طريق محامٍ)،
شهادة النشاط ونماذج السجل (للشخصيات الاعتبارية)،
بيانات عنوان الشركة (عقد الإيجار أو سند الملكية).

من الضروري إعداد هذه المستندات وفقًا لمتطلبات الترجمة الرسمية والتوثيق لدى الكاتب بالعدل. كما أن بعض الوثائق الصادرة من بعض الدول تتطلب تصديق الأبوستيل.

إعداد الوثائق بشكل خاطئ أو ناقص يؤدي إلى تأخير أو رفض الطلب. لذا يجب تجهيز جميع المستندات وفق أحدث التشريعات وتسليمها بالترتيب الصحيح قبل بدء إجراءات تأسيس الشركة.

ينصح بشدة أن يستعين رواد الأعمال الأجانب في تركيا بدعم مهني عند تجهيز الوثائق القانونية والمالية والإدارية لتجنب الأخطاء. وتقوم KL للاستشارات القانونية بإعداد قوائم مستندات خاصة باحتياجات المستثمرين وإدارة جميع إجراءات الوثائق من البداية إلى النهاية.

تصريح العمل والإقامة لشركاء الشركات الأجنبية في تركيا

ما هي التصاريح التي يجب أن يحصل عليها شركاء الشركات الأجنبية للعمل والإقامة في تركيا؟

تأسيس الأجنبي لشركة في تركيا لا يمنحه تلقائيًا حق العمل أو الإقامة. إذا كان الشريك الأجنبي يرغب في أداء دور فعلي في الشركة والإقامة في تركيا، فعليه التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وتصريح إقامة.

تصريح العمل

يُقيَّم تصريح العمل ويصدر من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي. يجب أن يستوفي الشركاء الأجانب بعض الشروط للحصول على هذا التصريح، من بينها:

أن يمتلك الأجنبي ما لا يقل عن 20% من الحصص،
أن لا يقل نصيبه من رأس المال عن 50,000 ليرة تركية،
أن توظف الشركة ما لا يقل عن 5 مواطنين أتراك (قد توجد استثناءات).

يتم تقديم طلب تصريح العمل إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ويجب تجهيز المستندات بدقة. تؤدي الطلبات الخاطئة أو الناقصة إلى التأخير أو الرفض.

تصريح الإقامة

إذا كان الشريك الأجنبي ينوي الإقامة الطويلة في تركيا، فعليه أيضًا الحصول على تصريح إقامة. وغالبًا ما يُمنح تصريح الإقامة مع تصريح العمل، إلا أن بعض الحالات تتطلب طلبًا منفصلًا.

تعد إجراءات تصاريح العمل والإقامة عمليات فنية دقيقة، خاصة بالنسبة لمن يقدمون الطلب لأول مرة. وتعد الاستعانة بدعم محامٍ في قانون الأجانب في إزمير عاملًا مهمًا في ضمان أمان وسرعة هذه الإجراءات. تقوم KL للاستشارات القانونية بإدارة جميع إجراءات التصاريح وفق أحدث التشريعات.

القطاعات التي يمكن للشركات ذات الشراكة الأجنبية العمل بها في تركيا والقيود القانونية

هل يمكن لشركاء الشركات الأجنبية العمل في جميع القطاعات في تركيا؟

رغم أن معظم القطاعات في تركيا مفتوحة للاستثمار الأجنبي، إلا أن هناك بعض المجالات التي تخضع للقيود أو تتطلب تصاريح خاصة. لذلك يجب دراسة القطاع المستهدف بعناية قبل تأسيس الشركة.

القطاعات المفتوحة

يمكن للمستثمرين الأجانب العمل في نفس القطاعات التي يعمل بها المستثمرون المحليون، مثل:

التجارة (الاستيراد، التصدير، البيع بالجملة والتجزئة)،
الاستشارات وقطاع الخدمات،
الخدمات اللوجستية والنقل،
التجارة الإلكترونية،
خدمات البرمجيات والتكنولوجيا،
قطاع الصناعة والإنتاج.

يكفي استيفاء الشروط العامة لتأسيس الشركة لمزاولة الأنشطة في هذه المجالات، مع ضرورة دراسة التنظيمات الخاصة بكل قطاع.

القطاعات المقيدة أو التي تتطلب تصاريح مسبقة

تخضع بعض القطاعات في تركيا لقيود أو تصاريح خاصة، منها:

صناعة الدفاع والأمن،
الطاقة، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي،
النقل الجوي وإدارة الموانئ،
البث الإذاعي والتلفزيوني،
بعض أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية،
تجارة العقارات وتملك الملكية (خصوصًا في بعض الولايات)،
أنشطة التعدين.

يتعين على المستثمرين الأجانب الراغبين في مزاولة الأنشطة في هذه القطاعات الحصول على التراخيص أو التصاريح أو موافقات الوزارة المسبقة، وقد تكون بعض المجالات محظورة تمامًا.

اختيار الموقع والقيود الإقليمية

في بعض المناطق الاستراتيجية أو العسكرية، يتطلب فتح أماكن العمل أو تملك العقارات تصريحًا خاصًا، ويشمل ذلك مناطق في شرق وجنوب شرق الأناضول أو المناطق الساحلية.

لذا يجب على المستثمر الأجنبي دراسة جميع القيود في التشريعات التركية قبل اختيار القطاع ونوع الشركة لتفادي المشاكل المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص أو التعرض لعقوبات إدارية جسيمة.

لذلك، بغض النظر عن اتجاه وحجم الاستثمار، يضمن التقييم المسبق مع خبراء KL للاستشارات القانونية بداية آمنة من الناحية القانونية والمالية.

الاعتبارات القانونية والمالية التي يجب أن يراعيها الأجانب عند تأسيس الشركات في تركيا

ما هي أهم الأمور القانونية والمالية التي يجب على الأجانب مراعاتها عند تأسيس شركة في تركيا؟

نجاح عملية تأسيس الشركة في تركيا لا يقتصر على استكمال الإجراءات الرسمية، بل يتطلب أيضًا التنبؤ بالمخاطر القانونية والمالية. ولذلك هناك عدة أمور أساسية يجب مراعاتها قبل وأثناء وبعد تأسيس الشركة.

الأمور القانونية

1. إعداد عقد التأسيس:
يعد عقد التأسيس أهم وثيقة تحدد مجال نشاط الشركة وهيكل الملكية وتوزيع رأس المال وصلاحيات التمثيل. وأي خطأ أو نقص فيه قد يؤدي إلى نزاعات داخلية أو مشاكل قانونية مستقبلًا.

2. تنظيم الشراكة والتمثيل:
يجب تحديد مهام وصلاحيات الشركاء بوضوح، خاصة إذا كان المدير أجنبيًا. ويجب توثيق علاقات الوكالة بين الشركاء عند وجودها.

3. الامتثال للتشريعات الضريبية:
يعد الامتثال لقوانين الضرائب إلزاميًا لجميع الشركات، وقد تخضع الشركات ذات الشراكة الأجنبية لمزيد من التدقيق. يجب تقديم الإقرارات الضريبية، والسجلات الإلكترونية، والفواتير الإلكترونية، وضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد وبالشكل الصحيح.

4. السجل التجاري وعنوان الشركة:
يجب أن يكون للشركة عنوان قانوني صالح، ويجب تسجيل أي تغيير في العنوان أو نشاط الشركة في السجل التجاري.

5. إدارة العقود:
يجب أن تكون العقود الخاصة بالموردين والعملاء أو العاملين متوافقة مع القانون المدني التركي والقانون التجاري التركي، وإلا قد تعتبر العقود باطلة أو تعرض الشركة لمطالبات تعويض كبيرة.

الأمور المالية

1. التزام رأس المال والمعاملات البنكية:
يجب إيداع ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة المساهمة في حساب بنكي أثناء التأسيس مع توثيق ذلك.

2. تكاليف التأسيس:
ينبغي التخطيط المسبق لجميع التكاليف مثل رسوم الكاتب بالعدل، الترجمة، رسوم التسجيل في الغرفة التجارية، رسوم السجل التجاري، الضرائب، وخدمات المحاسب المالي.

3. المحاسبة المالية والتقارير:
يعد التعاقد مع محاسب مالي إلزاميًا لكل شركة، وإلا ستواجه الشركة تأخيرات وغرامات ضريبية واجتماعية كبيرة.

4. معاملات العملة الأجنبية ورأس المال:
يجب تسجيل رأس المال القادم من الخارج حسب تشريعات البنك المركزي وتحويله إلى حساب الشركة، وإلا فلن يعتبر الاستثمار ضمن الاستثمارات القانونية.

5. الحوافز والإعفاءات:
لا يمكن الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والدعم الإقليمي والمزايا الضريبية إلا من خلال التقديم الصحيح والأنشطة المناسبة، وهو ما يتطلب استشارات مهنية متخصصة.

بالتالي، لا يكفي إكمال الإجراءات الرسمية فقط للأجانب الراغبين في تأسيس شركة في تركيا، بل يجب إدارة جميع الجوانب القانونية والمالية بحذر. وتوفر KL للاستشارات القانونية للمستثمرين استشارات إستراتيجية من البداية وتساعدهم على إدارة العملية بأمان ودون مخاطر.

أهمية الدعم القانوني من المحامي للأجانب في تأسيس الشركات في تركيا

لماذا يجب على الأجانب الراغبين في تأسيس شركات في تركيا الحصول على دعم المحامي؟

تتسم عملية تأسيس الشركات في تركيا بالتعقيد، إذ تشمل مراحل قانونية وإدارية ومالية متعددة. ونظرًا لتغير وتنوع التشريعات، غالبًا ما يصبح الحصول على دعم مهني من محامٍ أمرًا ضروريًا وليس مجرد خيار.

1. منع الأخطاء والتأخير

أي خطأ أو نقص في المستندات أثناء التأسيس قد يؤدي إلى إلغاء الإجراءات أو تأخير العملية بشكل كبير. يضمن محامٍ في قانون الأجانب في إزمير إعداد المستندات وفقًا للتشريعات وإدارة العمليات بدقة وتزويد موكله بالمعلومات في كل مرحلة.

2. الامتثال للتشريعات والوصول للمعلومات المحدثة

تتغير تشريعات القانون التجاري التركي، قانون الضرائب، قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقوانين القوى العاملة الدولية باستمرار. من الضروري متابعة هذه التغييرات وتطبيقها بدقة من خلال الإرشاد القانوني المهني.

3. التخطيط الاستراتيجي لهياكل الشركات

يتطلب تحديد نوع الشركة، هيكل الشراكة، ونظام التمثيل الأنسب بناءً على القطاع المستهدف وأهداف المستثمر الأجنبي تحليلاً مهنيًا. يقدم المحامي ذو الخبرة لموكله أنسب الخيارات التي تضمن الأمان القانوني والمزايا التجارية.

4. إدارة عمليات تصاريح العمل والإقامة

يجب على الشركاء أو المدراء الأجانب الامتثال لشروط قانونية محددة للحصول على تصاريح العمل والإقامة. وتستدعي هذه الطلبات غالبًا دعم المحامي لتقديمها بشكل كامل وفي الوقت المناسب، إذ أن البيانات الخاطئة تؤدي إلى عقوبات خطيرة.

5. الضمان القانوني طويل الأمد

حتى بعد تأسيس الشركة، فإن الدعم القانوني في إعداد العقود التجارية، عقود العمل مع الموظفين، منازعات الضرائب، والمسائل الرقابية الإدارية يزيد من استقرار الشركة وموثوقيتها.

توفر KL للاستشارات القانونية دعمًا مهنيًا شاملًا للمستثمرين الأجانب في كل مرحلة من مراحل تأسيس الشركات في تركيا. ويقوم مكتبنا القانوني في إزمير بتحليل جميع المخاطر القانونية التي قد يواجهها المستثمرون مسبقًا ويطور حلولاً سريعة وفعالة.

يمكنكم الحصول على استشارات مهنية من KL للاستشارات القانونية لضمان سير إجراءاتكم بشكل كامل وصحيح في طلبات الحصول على الجنسية التركية. يمكنكم التواصل مع محامينا المتخصصين لحماية حقوقكم القانونية بأفضل شكل ممكن.