الجنسية التركية عن طريق الولادة
أسئلة متكررة حول اكتساب الجنسية التركية بالميلاد
- كيف تُكتسب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا؟
- هل يمكن للطفل الذي تكون والدته الوحيدة مواطنة تركية أن يحصل على الجنسية التركية؟
- هل تكفي جنسية الأب التركي لاكتساب الجنسية بالميلاد في تركيا؟
- هل يمكن للطفل المولود خارج إطار الزواج أن يحصل على الجنسية التركية؟
- هل يمكن للأطفال الأجانب المولودين في تركيا الحصول على الجنسية التركية؟
- هل يؤثر عدم الإبلاغ عن الولادة في تركيا على اكتساب الجنسية التركية؟
- هل تسبب الإخطارات المتأخرة للولادة في تركيا مشاكل في تسجيل الجنسية؟
- هل يمكن للأطفال المولودين في الخارج اكتساب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا؟
- ما الوثائق المطلوبة لاكتساب الجنسية التركية بناءً على النسب في تركيا؟
- أين يتم تقديم الطلب لاكتساب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا؟
- هل يمكن أن يصبح الطفل مواطناً إذا كان أحد الوالدين فقط مواطناً تركياً؟
- كيف تؤثر دعوى الأبوة على اكتساب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا؟
- كيف يتم ضمان الجنسية التركية من خلال تسجيل الولادة في البعثات الدبلوماسية التركية؟
- كيف يتم إثبات النسب والحصول على الجنسية للأطفال المولودين خارج إطار الزواج في تركيا؟
- هل يمكن لمن لا يملكون شهادة ميلاد أن يحصلوا على الجنسية التركية في تركيا؟
- هل يمكن اكتساب الجنسية عبر تسجيل الولادة بعد سن 18 في تركيا؟
- هل يمكن استخدام اختبار الحمض النووي في اكتساب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا؟
- ما الطرق القانونية المتاحة إذا تم رفض طلب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا؟
- كيف يمكن للأطفال الذين وُلدوا في تركيا وبقوا عديمي الجنسية أن يصبحوا مواطنين أتراكاً؟
- هل الدعم القانوني ضروري عند تقديم طلب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا؟
- ما المدة المتوسطة لإتمام إجراءات اكتساب الجنسية بالميلاد في تركيا؟
- كيف تساعد KL للاستشارات القانونية في تقديم طلب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا؟
الأسس القانونية لاكتساب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا
على أي القوانين يستند اكتساب الجنسية التركية بالميلاد؟
يستند اكتساب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا إلى قانون الجنسية التركية رقم 5901. ينظم هذا القانون بوضوح اكتساب الجنسية عند الولادة، ويعد التشريع الأساسي الذي يحدد ما إذا كان الفرد مواطناً تركياً. تنص المواد 6 و7 و8 بشكل خاص على اكتساب الجنسية بالميلاد بناءً على النسب ومكان الولادة.
تضمن الجنسية بناءً على النسب أن الطفل المولود من أم أو أب تركي يصبح مواطناً تركياً مباشرة. أما وفقاً لمبدأ مكان الولادة، فيُمنح الأطفال المولودون في تركيا والذين لا يكتسبون جنسية أي دولة عند الولادة الجنسية التركية مباشرة بهدف منع حالات انعدام الجنسية. هذه الأحكام تُعتبر اكتساباً مباشراً ولا تعتمد على تقديم طلب أو قرار إداري.
على الرغم من أن قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 ينظم حقوق الأجانب في تركيا، إلا أن موضوع الجنسية بالميلاد يندرج فقط ضمن قانون رقم 5901. يلعب إثبات النسب، وحالة الزواج، ووثائق تسجيل الولادة دوراً هاماً في اكتساب الجنسية. لذا، يعد التعامل الصحيح مع العملية بدعم من محامي الجنسية التركية أو محامي الجنسية في إزمير أمراً حاسماً لمنع خسائر الحقوق المحتملة مستقبلاً.
اكتساب الجنسية التركية بناءً على النسب في تركيا
كيف تُكتسب الجنسية التركية بناءً على النسب في تركيا؟
الطريقة الأساسية لاكتساب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا هي النظام القائم على النسب. وفقاً للمادة 7 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، يصبح الطفل المولود لأم أو أب تركي مواطناً تركياً مباشرة بغض النظر عن مكان الولادة داخل أو خارج تركيا. تضمن هذه المادة التطبيق الواضح والصريح لمبدأ النسب.
العنصر المهم في اكتساب الجنسية بالنسب هو أن يكون أحد الوالدين تركياً على الأقل وقت الولادة. يكفي أن يكون أحد الوالدين تركياً فقط؛ ولا يمنع جنسية الوالد الآخر الأجنبي من اكتساب الجنسية. بهذا يضمن النظام الوضع القانوني للطفل عند الولادة.
بالنسبة للأطفال المولودين في إطار الزواج، تُقبل علاقة النسب مباشرة. أما في حالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، فيطبق إجراء قانوني مختلف. ففي هذه الحالة، يجب أن يعترف الأب التركي بالطفل أو يتم إثبات النسب بحكم قضائي. وإذا كانت الأم تركية، يكتسب الطفل الجنسية مباشرة وبشكل تلقائي.
تنطبق نفس الأحكام على الأطفال المولودين في الخارج، لكن يجب تسجيلهم في سجلات النفوس عبر تقديم إشعار للسفارات التركية المختصة. في هذه الحالة، تحضير الوثائق بشكل كامل وصحيح أمر بالغ الأهمية. إذا لم يتم إثبات النسب بسبب نقص أو أخطاء في الوثائق، فقد يتعرض حق الجنسية للخطر. في هذه الحالات، تضمن الاستعانة بخبراء مثل محامي الجنسية في كارسياكا أو تركيا سير العملية بسلاسة.
الجنسية التركية حسب وضعية جنسية الوالدين في تركيا
هل يكفي وجود أحد الوالدين فقط تركي الجنسية لاكتساب الجنسية بالميلاد في تركيا؟
يكفي في تركيا لاكتساب الجنسية التركية بالميلاد أن يكون أحد الوالدين تركياً عند ولادة الطفل. تنظم المادة 7 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 هذا بوضوح. وفقاً لهذه المادة، حتى لو كان أحد الوالدين أجنبياً، يكتسب الطفل الجنسية التركية بالميلاد إذا كان أحد الوالدين تركياً.
تحمي هذه القاعدة حقوق الأطفال المولودين من زيجات مختلطة. وتكتسب الأطفال، سواء وُلدوا في تركيا أو خارجها، الجنسية التركية تلقائياً إذا كان أحد الوالدين تركياً.
ومع ذلك، قد تطرأ بعض الفروقات القانونية في التطبيق. مثلاً، إذا وُلد الطفل خارج إطار الزواج وكان الأب التركي الجنسية، فيجب إثبات النسب رسمياً لاكتساب الجنسية. ويمنح الاعتراف الأبوي أو حكم المحكمة باكتمال النسب حق الجنسية. أما إذا كانت الأم تركية الجنسية، فلا حاجة لمثل هذه الإجراءات، فالطفل يعتبر مواطناً تركياً تلقائياً.
قد تنشأ صعوبات بسبب نقص الوثائق أو العقبات القانونية لإثبات النسب. في مثل هذه الحالات، يساعد الاستعانة بمحامي الجنسية في إزمير أو تركيا على تسريع الإجراءات وإتمامها بشكل صحيح. وتساهم الإخطارات المبكرة عبر القنصليات في منع التأخيرات والخسائر في الحقوق، خاصة في حالات الولادة خارج البلاد.
اكتساب الجنسية في الولادات داخل وخارج الزواج في تركيا
كيف يكتسب الأطفال المولودون داخل وخارج الزواج الجنسية التركية في تركيا؟
يُشكل كون الطفل مولوداً داخل الزواج أو خارجه فارقاً مهماً في اكتساب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا. يحدد تطبيق قانون الجنسية التركية رقم 5901 كيفية إثبات النسب قانونياً ويؤثر على إمكانية اكتساب حق الجنسية مباشرة.
بالنسبة للأطفال المولودين في إطار الزواج، يكفي أن يكون أحد الوالدين تركياً. تُقبل علاقة النسب قانونياً مباشرة، ويكتسب الطفل الجنسية التركية بالميلاد دون حاجة لإجراءات أخرى. وإذا كان الوالدان تركيين، فلا خلاف أو إثبات مطلوب بخصوص الجنسية.
أما الأطفال المولودون خارج إطار الزواج، فتكون الحالة أكثر حساسية. إذا كانت الأم تركية، يكتسب الطفل الجنسية التركية مباشرة. ولكن إذا كان الأب تركياً والأم أجنبية، وكان الطفل مولوداً خارج الزواج، فلا بد من إثبات النسب رسمياً لاكتساب الجنسية. ويتم ذلك عبر اعتراف الأب بالطفل أو حكم المحكمة بإثبات النسب.
في هذه الحالات، تعتبر تقديم الوثائق الكاملة والالتزام بالإجراءات القانونية أمراً حيوياً. قد تؤدي التصريحات الخاطئة أو الطلبات المتأخرة إلى خسائر حقوقية جسيمة. ولهذا، فإن العمل مع خبراء مثل محامي الجنسية في إزمير أو كارسياكا أمر مهم من حيث الوقت والأمان.
اكتساب الجنسية التركية بناءً على مكان الولادة في تركيا
في أي الحالات يُصبح الأطفال المولودون في تركيا مواطنين أتراكاً بناءً على مكان الولادة؟
ينظم اكتساب الجنسية التركية وفقاً لمبدأ مكان الولادة في المادة 8 من قانون الجنسية التركية رقم 5901. تنص هذه المادة على أن الأطفال المولودين في تركيا والذين لا يكتسبون جنسية أي دولة عند الولادة يُعتبرون مواطنين أتراكاً منذ الولادة. تهدف هذه القاعدة لحماية الأطفال الذين قد يصبحون عديمي الجنسية، وتتوافق مع مبادئ القانون الإنساني الدولي.
ينطبق مبدأ مكان الولادة فقط إذا لم يكتسب الطفل جنسية أي دولة عند الولادة. بمعنى أن الطفل، حتى لو كان والداه أجانب، يُعتبر مواطناً تركياً إذا لم يكتسب الجنسية بناءً على نظام جنسية دولة الولادة وكانت الولادة في تركيا.
هذه القاعدة مهمة خصوصاً لأطفال المهاجرين، والعديمي الجنسية، واللاجئين ذوي الوضع غير الواضح. قد لا يعرف الأجانب المقيمون في تركيا الدول التي تمنح جنسية أطفالهم أو قد لا يتم تطبيق هذا الحق فعلياً؛ في مثل هذه الحالات، يوفر مبدأ مكان الولادة حماية قانونية.
تنص نفس المادة على أن الأطفال الذين لا يُعرف والدهم ويُعثر عليهم في تركيا يُفترض ولادتهم في تركيا حتى يثبت العكس ويكتسبون الجنسية. تُنظم هذه الحالات خصوصاً للأطفال المهجورين أو اليتامى.
في هذه الإجراءات القانونية الحساسة، قد يؤدي نقص المعلومات أو الخطأ في الإجراءات إلى بقاء الطفل عديم الجنسية. لذلك يجب إجراء إجراءات التقديم بمساعدة محامي الجنسية التركية أو محامي الجنسية في إزمير. ويجب تحليل كافة التفاصيل مثل وثائق الولادة، المراسلات القنصلية، ووضع جنسية الوالدين بعناية.
تسجيل الولادات المتأخرة في سجل الأسرة في تركيا
كيف تُجرى إجراءات تسجيل الجنسية للأشخاص الذين تأخر تقديم إخطار ميلادهم في تركيا؟
تخضع تسجيل الولادة المتأخرة في سجلات النفوس لشخص اكتسب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا لإجراءات قانونية معينة. ينطبق هذا عادة على الأشخاص الذين وُلدوا في الخارج ولم يُبلغ عن ميلادهم لفترة طويلة. وفقاً لقانون الجنسية التركية رقم 5901 والتشريعات الثانوية ذات الصلة، يمكن تسجيلهم في سجل الأسرة إذا ثبت اكتسابهم الجنسية بالميلاد.
هذا الإجراء شائع خصوصاً للأشخاص المولودين من أم أو أب تركي يقيمون في الخارج. إذا لم يتم الإبلاغ عن الولادة قبل بلوغ سن 18، يجب تقديم طلب اكتساب الجنسية إلى وزارة الداخلية، المديرية العامة لشؤون النفوس والجنسية، وليس إلى دوائر النفوس مباشرة. تحقق الوزارة مما إذا كان لدى الشخص والد تركي الجنسية عند الولادة. يُجرى هذا التحقيق استناداً إلى مستندات كثيرة مثل إثبات النسب، شهادات الميلاد، بيانات هوية الوالدين، وسجلات الولادة الأجنبية.
قد تؤدي الوثائق الناقصة أو المتضاربة إلى رفض الطلب خلال هذه الإجراءات. كثيراً ما تُهمل الترجمة المعتمدة والموثقة قانونياً للأوراق الرسمية الأجنبية وختم الأبوستيل. لذا يتطلب إتمام عملية التسجيل معرفة قانونية كبيرة ودقة.
يعد التسجيل المتأخر لاكتساب الجنسية بالميلاد أمراً حاسماً ليس فقط لتحديث سجلات النفوس، بل أيضاً لممارسة الحقوق الأساسية مثل الحقوق الاجتماعية والتعليم والصحة وإجراءات جواز السفر. لذلك من المهم الحصول على دعم خبراء مثل محامي الجنسية التركية أو محامي الجنسية في كارسياكا لضمان تنفيذ هذه العملية بأمان وصحة.
الوثائق وإجراءات التقديم لاكتساب الجنسية المكتسبة بالميلاد في تركيا
ما الوثائق المطلوبة وكيف يتم التقديم لاكتساب الجنسية بالميلاد في تركيا؟
رغم أن اكتساب الجنسية التركية بالميلاد هو وضع قانوني ينشئ حقاً مباشراً، إلا أن هناك حاجة للحصول على بعض الوثائق واستكمال إجراءات التسجيل الإدارية ليتم الاعتراف رسمياً بوضع الجنسية. قد تختلف إجراءات هذا الأمر بالنسبة للأطفال المولودين داخل تركيا وخارجها.
عادةً، يكفي تقديم إخطار الولادة لدى دائرة النفوس للطفل المولود داخل حدود تركيا. إذا وُلد الطفل في مستشفى، يتم مشاركة تقرير الولادة مباشرةً عبر النظام. إذا حدثت الولادة في المنزل، يُقدم شهادة ميلاد من مؤسسة صحية مع بطاقات هوية الوالدين. بناءً على هذه الوثائق، يتم إنشاء سجل نفوس الطفل وتسجيل الجنسية التركية.
بالنسبة للأطفال المولودين في الخارج، تتم الإجراءات عبر القنصليات. يتوجب على الوالد أو الوالدة التركية التقديم للقنصلية لإبلاغ الولادة. تشمل الوثائق المطلوبة شهادة الميلاد (مصدقة بالأبوستيل وترجمة معتمدة)، نسخ جوازات السفر وبطاقات الهوية للوالدين، شهادة الزواج (إن وجدت)، ونموذج طلب القنصلية. يُرسل إخطار الولادة إلى تركيا وتتم إجراءات التسجيل في سجل الأسرة.
نقص الوثائق، الترجمات الخاطئة، أو الأخطاء في الإجراءات الرسمية قد تؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره. لذلك، يضمن السير في هذه الإجراءات تحت إشراف محامي الجنسية التركية أو محامي الجنسية في إزمير الاعتراف بحق الجنسية في الوقت المناسب وبالصورة الصحيحة. هذا الدعم مهم جداً خصوصاً للأطفال المولودين في الخارج، الأطفال غير الشرعيين، أو الحالات المعقدة المتعلقة بالنسب.
المشاكل الشائعة في اكتساب الجنسية المكتسبة بالميلاد في تركيا
ما أبرز المشاكل التي تواجه طلبات الجنسية المكتسبة بالميلاد في تركيا؟
رغم أن اكتساب الجنسية التركية بالميلاد يتم نظرياً وقت الولادة ولا يحتاج لتقديم طلب، إلا أن العديد من المشاكل القانونية والإدارية تظهر في الممارسة عند تسجيل الجنسية. تنجم هذه المشاكل غالباً عن نقص الوثائق، عدم إمكانية إثبات النسب، عدم إجراء إجراءات الاعتراف عند الولادة خارج الزواج، وعدم تقديم إشعارات الولادة في الخارج في الوقت المناسب.
واحدة من أكثر المشاكل شيوعاً تظهر عند الأطفال المولودين خارج الزواج وأبويهم الأب فقط تركي الجنسية. في هذه الحالة، لا يُعتبر الطفل مواطناً تركياً ما لم يتم إثبات علاقة الأبوة رسمياً. يجب الاعتراف من الأب أو صدور حكم قضائي يثبت النسب. لا تعترف دوائر النفوس بجنسية الطفل إذا لم يتم إتمام هذه الإجراءات.
عدم تقديم إخطار الولادة في الخارج أو تقديمه متأخراً أيضاً مشكلة كبيرة. يجب تقديم الطلبات في الوقت المناسب إلى القنصليات التركية لتسجيل الطفل في سجل الأسرة. وإلا قد لا يظهر الطفل في السجلات الرسمية ولا يمنح حق الجنسية. تصبح هذه الحالة معقدة خصوصاً لمن تجاوزوا 18 سنة وتتطلب تحقيقات إضافية من الوزارة.
الأخطاء الفنية مثل نقص شهادة الميلاد، الترجمة الخاطئة، غياب ختم الأبوستيل، وعدم تطابق بيانات هوية الوالدين تؤخر أو ترفض إجراءات التسجيل. كذلك قد تؤدي تناقضات بين نظم الجنسية المختلفة إلى وقوع الطفل في حالة انعدام الجنسية.
لتجنب هذه المشاكل، من الضروري جداً العمل مع محامي الجنسية التركية أو محامي الجنسية في كارسياكا أثناء تقديم الطلب. تضمن الطلبات المقدمة بدعم قانوني، وبمستندات كاملة ووفق الإجراءات القانونية، حفظ حق الجنسية المكتسبة بالميلاد.
الطعون والطرق القضائية لاكتساب الجنسية بناءً على النسب في تركيا
ما هي الطرق القانونية المتاحة للأشخاص الذين رُفض طلب اكتسابهم الجنسية بالميلاد في تركيا؟
يُعد حق الجنسية التركية المكتسبة بالميلاد، خاصة بناءً على النسب، حالة مكتسبة مباشرة. مع ذلك، قد ترفض دوائر النفوس أو وزارة الداخلية طلبات الجنسية لأسباب مختلفة. إذا كانت قرارات الرفض غير قانونية، توجد طرق قانونية متعددة يمكن للمتضرر اللجوء إليها.
المشكلة الأكثر شيوعاً هي عدم إثبات علاقة النسب بين الطفل والأب التركي في حالات الولادة خارج الزواج. بما أن الطفل لا يكتسب الجنسية بدون هذه العلاقة، يجب على الشخص رفع دعوى قضائية لدى محكمة الأسرة لإثبات النسب. تثبت هذه الدعوى علاقة الأبوة وتمكن من إنشاء سجل النفوس والاعتراف بالجنسية.
إذا تم رفض اكتساب الجنسية إدارياً وكانت هناك أخطاء واضحة، نقص في الوثائق، أو مخالفة قانونية، يجب تقديم اعتراض إداري أولاً. إذا لم يُقبل الاعتراض لدى المديرية العامة لشؤون النفوس والجنسية، يمكن للمتقدم اللجوء إلى القضاء الإداري. ضمن هذا الإطار، يمكن رفع دعاوى إلغاء أمام المحاكم الإدارية لإلغاء قرارات الرفض غير القانونية.
في بعض الحالات، قد لا يكون الأشخاص المولودون في الخارج مسجلين في سجل الأسرة، أو تم تسجيل ولادتهم متأخراً، أو لم تُعترف بوثائق الميلاد. هذه الحالات المعقدة تتطلب خبرة. قد تؤدي الطلبات غير الصحيحة، الوثائق غير النظامية، أو نقص المعرفة القانونية إلى فقدان كامل لحق الجنسية.
لذلك، عند مواجهة قرارات الرفض في إجراءات اكتساب الجنسية بالميلاد، يعد التحرك بدعم محامي الجنسية التركية أو محامي الجنسية في إزمير ضرورياً لضمان سير الإجراءات قانونياً وحماية الحقوق الأساسية.
الأدلة في إثبات اكتساب الجنسية التركية بالميلاد في تركيا
ما هي الوثائق التي تُعتبر دليلاً على اكتساب الجنسية بالميلاد في تركيا؟
يُعتبر الإثبات القانوني لهذا الحق من أهم عناصر اكتساب الجنسية التركية بالميلاد. خصوصاً عند اكتساب الجنسية بالنسب، يجب تقديم أدلة تُثبت أن الشخص وُلد من أم أو أب تركي وتُعتبر قانونياً صحيحة. تلعب هذه الوثائق دوراً حاسماً في تسجيل مقدم الطلب في سجل الأسرة والاعتراف الرسمي بوضع الجنسية.
أهم الأدلة هي شهادة الميلاد، التي يجب أن تبين تاريخ ومكان الولادة وبيانات الوالدين. إذا كانت الولادة في تركيا، يُعتبر تقرير الولادة الصادر عن المستشفى صحيحاً. وإذا كانت الولادة في الخارج، يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة عن الجهات الرسمية في ذلك البلد مع ختم الأبوستيل وترجمة تركية معتمدة.
لاكتساب الجنسية بناءً على النسب، تُقبل أيضاً وثائق تثبت جنسية الوالد مثل بطاقة الهوية، شهادة التسجيل في النفوس، أو جواز السفر كأدلة. إذا وُلد الطفل خارج إطار الزواج وكان الأب وحده تركياً، يجب تقديم مستند موثق من كاتب العدل يثبت اعتراف الأب أو حكم قضائي يثبت الأبوة.
في بعض الحالات، قد توجد تناقضات بين سجلات نفوس الوالدين في تركيا وبيانات شهادة ميلاد الطفل. تتطلب هذه الحالات تقييم قانوني متقدم وقد تدعم بأدلة إضافية مثل شهادات الشهود أو اختبار الحمض النووي.
يؤثر تقديم الأدلة كاملة وبشكل رسمي على نجاح عملية اكتساب الجنسية بشكل مباشر. لذلك، يقلل الاستعانة بمحامي الجنسية التركية أو محامي الجنسية في كارسياكا عند إعداد وتقديم الوثائق من خطر رفض الطلب بشكل كبير.
أهمية الدعم القانوني في إجراءات اكتساب الجنسية التركية بالميلاد
لماذا يعتبر الدعم القانوني ضرورياً في طلبات اكتساب الجنسية التركية بالميلاد؟
رغم أن اكتساب الجنسية التركية بالميلاد يتم تلقائياً بموجب القانون، قد تكون الإجراءات الرسمية للاعتراف بهذا الحق تقنية ومعقدة. خاصة في حالات الولادة في الخارج، الأطفال غير الشرعيين، تسجيل الولادة المتأخر، أو وجود تناقضات في الوثائق، غالباً ما يتطلب الأمر معرفة قانونية متخصصة لإنجاح العملية. لذا، يمثل الدعم القانوني المحترف أهمية كبيرة لضمان سير العملية بشكل صحيح ومنع فقدان الحقوق.
يعتقد كثيرون أن اكتساب الجنسية يقتصر على الإبلاغ البسيط لدى مكاتب النفوس أو القنصليات. لكن تقديم الوثائق بشكل ناقص أو غير صحيح قد يؤدي لتعليق الإجراءات أو رفضها كلياً. لا سيما في الحالات التي يتطلب فيها إثبات النسب، يحتاج تقييم إقرارات الاعتراف، الأحكام القضائية، اختبارات الحمض النووي، والأدلة الأخرى إلى خبرة قانونية.
علاوة على ذلك، يجب رفع الاعتراضات الإدارية ورفع الدعاوى القضائية عند رفض الطلبات أو تأخيرها. في هذه المرحلة، لا يكفي مجرد تقديم عريضة، بل يجب التحرك بحجج قانونية قوية. يقدم محامي الجنسية التركية أو محامي الجنسية في إزمير دعماً مهنياً في إعداد الملف الكامل للطلب وفي الدفاع القانوني ضد قرارات الرفض المحتملة.
يؤدي الاعتراف القانوني بالجنسية المكتسبة بالميلاد إلى فتح الطريق أمام هوية رسمية للفرد، وحقوق اجتماعية، والوصول إلى خدمات الصحة والتعليم، وحق الحصول على جواز السفر، والعديد من الحقوق الأساسية الأخرى. لضمان سير الإجراءات بشكل كامل وآمن في موضوع بالغ الأهمية، يعد الحصول على استشارات من مكاتب قانونية خبيرة مثل KL للاستشارات القانونية هو الخيار الأنسب والأكثر أماناً.